إضراب وطني لمدة أحد عشر يوما، ممتدة من 21 مارس 2011م إلى غاية 31 منه، المكتب الوطني للمنسقية الوطنية لحملة الشواهد العليا فوج 2010م

التنسيقية الوطنية لأساتذة قطاع التعليم المدرسي حاملي الشواهد العليا فوج2010
http://www.master10.tk

عقد مكتب التنسيقية الوطنية لأساتذة قطاع التعليم المدرسي حاملي الشواهد العليا فوج 2010 يوم الأربعاء 16 مارس 2011م بالدار البيضاء، اجتماعا استثنائيا لتدارس مختلف المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي لفئات التنسيقية(الأساتذة المرسمين حاملي الماستر2010؛ الأساتذة حاملي الشواهد العليا قبل 2010والمرسمين في 2010؛ الأساتذة حاملي الماستر2011،الذين ترشحوا لمباراة 26 فبراير المعلقة)، وذلك في ضوء تماطل الوزارة الأولى في منح فوج 2010 ومختلف المعنيين بمباراة 26 فبراير 2011 ترخيصا استثنائيا يمكنهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار، أسوة بالأفواج السابقة من حملة الشواهد العليا.
والمنسقية الوطنية إذ تهنئ فوجي حملة الشواهد العليا 2008 و 2009 ، وكذلك الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009 فوج 2003، لحصولهم على رسالة الاستثناء من طرف الوزير الأول، فإنها تعتبر، في الوقت ذاته، تماطل الوزارة الأولى في منح فوج 2010 والمرشحين لمباراة 26 فبراير 2011( المرفوضة) الاستثناء نفسه، تمييزا وتعسفا غير مقبول، خاصة في ظل التوظيفات المباشرة التي أقدمت عليها الحكومة بداية شهر مارس الحالي، والتي ستوجه من خلالها جزءا من حاملي الماستر والشواهد العليا للعمل المباشر في السلك الثانوي التأهيلي وفق الدرجة الأولى من دون اجتياز مباراة التوظيف، بل ومن خلال تعديل قانوني ينص على تأجيل العمل بمرسوم التوظيف عبر المباراة إلى حدود نهاية السنة الحالية.
وإن المكتب الوطني للمنسقية الوطنية لحملة الشواهد العليا فوج 2010 إذ يرصد جملة من التطورات السلبية التي تحدق بملفه المطلبي، وكذلك مختلف محاولات الاستهداف التي تحاول من خلالها الوزارة كعادتها الانتقاص من قيمة حاملي الشواهد العليا، والالتفاف على حقهم المشروع في تغيير الإطار والترقية بواسطة الشهادات العلمية التي تحصلوا عليها بعد عناء ومجهود كبيرين، فإنها تؤكد أن اتفاق 14 فبراير 2011م بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية اتفاق مسؤول ينبغي أن تتحمل الوزارة الأولى والوزارة الوصية مسؤوليتهما في تنفيذه، كما تعلن تشبثها بمطالبها العادلة المتمثلة في:
- رفض مباراة الترقية وتغيير الإطار بشكل تام، مع ضرورة تعديل المادة 108 في النظام الأساسي؛
- الترقية الفورية وتغيير الإطار مع احتساب الأثر الرجعي، الإداري والمالي، لكافة أساتذة قطاع التعليم المدرسي المعنيين بالملتمس المرفوع للسيد الوزير الأول بتاريخ 14فبراير 2011؛
- استصدار ترخيص السيد الوزير الأول، وإصدار مذكرة تسمية فورية لفائدة المعنيين في إطار الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى، تخول لهم المشاركة في الحركة الوطنية المقبلة بهذه الصفة.
- الإسراع في التسوية الإدارية والمالية لفوج 26 غشت 2010م وجعل شهر أبريل آخر أجل لتحقيق ذلك، مع ضرورة التنصيص على مادة التخصص في القرارات الإدارية لهذه الفئة، والإسراع في إرسال اللوائح النهائية للناجحين في المباراة إلى الأكاديميات الجهوية قصد تعيينهم.
وبناء على ما سبق فإن المنسقية الوطنية لحملة الشواهد العليا إذ تنوه بنضالية مختلف منخرطيها ووفائهم لها في المحطات النضالية السابقة، وكذلك التضامن الذي ساد بين مختلف أفواج حملة الشواهد العليا، فإنها تنبه في ذات الوقت إلى ضرورة التعبئة والتكتل لمواجهة وعود الوزارة الشفوية والتي لا تضبطها أية محاضر أو ضمانات مكتوبة. لذلك فإن المكتب الوطني للمنسقية الوطنية لحملة الشواهد العليا فوج 2010م يقرر ما يلي:
ـ خوض إضراب وطني لمدة أحد عشر يوما، ممتدة من 21 مارس 2011م إلى غاية 31 منه، مرفق باعتصام أول أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح أيام:22و 23 و24 من شهر مارس، واعتصام ثان أيام 28و29و30 من الشهر نفسه، حيث سيخصص اليومان الأولان من الاعتصام الثاني للوقوف أمام وزارة التربية الوطنية، في حين سيتم الاعتصام في اليوم الثالث أمام مقر الوزارة الأولى.
وإذ ننوه بالدعم النقابي المسؤول لمطالبنا المشروعة، فإننا نهيب بكافة مناضلي التنسيقية ومناضلاتها إلى ضرورة التعبئة الشاملة والانخراط التضامني في المحطات النضالية التي دعت إليها في هذه المرحلة الفارقة، حتى تحقيق مختلف مطالبنا العادلة والمشروعة، وتحمل الوزارة مسؤولية هدر الزمن المدرسي الناتج عن تنفيذ هذه المحطات النضالية، كما تهدد بنهج مزيد من الخطوات النضالية التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها في أوانها.
وما ضاع حق وراءه طالب